עקרונות פעולה ושמירה על ערכי היסוד- מכתב מהנהלת האוניברסיטה

26 מאי, 2025

English version

שלום לחברות וחברי קהילת האוניברסיטה העברית,

מדינת ישראל עוברת תקופה סוערת, רוויית אירועים דרמטיים ובעלי השפעה משמעותית על עתיד המדינה. ברקע ממשיכה המלחמה הקשה והכואבת, יש עדיין חטופים בעזה, ומתקיימים ניסיונות חוזרים ונשנים לשנות את המערכת החוקתית. בתוך כך, מתגברים הלחצים על מוסדות אקדמיים, בארץ ובעולם, לצמצם את חופש הביטוי ואת החופש האקדמי – עקרונות שהם חלק בלתי נפרד מזהותה של כל אוניברסיטת מחקר מובילה.

בנסיבות אלה עולה שוב ושוב השאלה: כיצד על הנהלת האוניברסיטה לנהוג אל מול גורמים חיצוניים המאיימים לפגוע בערכי היסוד שלה, וכיצד עליה לנהוג ביחס לאירועים המשמעותיים שמתרחשים במדינה. בתקופה האחרונה – מאז תחילת מהלכי הממשלה לשינוי מערכת המשפט, וביתר שאת מאז ה-7 באוקטובר 2023 – הבענו מעת לעת עמדות פומביות ביחס לכל הנושאים האלה במכתבים לקהילה, באמצעי התקשורת ובהודעות משותפות של ועד ראשי האוניברסיטאות. האוניברסיטה העברית מכבדת גיוון דעות וחילוקי דעות כל עוד הם במסגרת החוק. מטבע הדברים, לא תמיד תהיה הסכמה על מדיניות ההנהלה – ואנו מכבדים זאת. עם זאת, תפקידנו לקדם את טובת האוניברסיטה תוך שמירה על ערכי הליבה שלנו, וזה היה השיקול המרכזי בכל הפעולות שבהן נקטנו. במכתב זה נפרט את העקרונות שמנחים אותנו.

בתוך הקמפוס

לאוניברסיטה מסורת ארוכת שנים של חופש ביטוי. אנו מאפשרים קיום הפגנות בתוך הקמפוס מצד גופים מוכרים, גם אם תכניהן שנויים במחלוקת, כל עוד הם במסגרת החוק. באירועים רגישים אנו נוקטים צעדים כדי למנוע אלימות פיזית – ועד כה הצלחנו בכך. אנו יודעים שחלק מהאירועים מעוררים אי נחת ואף כעס בקרב חלק מחברי קהילתנו, אך חופש הביטוי הוא ערך עליון, ואנו מצפים מכלל הקהילה לכבדו. נזכיר – חופש ביטוי נועד לכולנו, ויום אחד כל אחת ואחד עשוי להזדקק לו.

חופש אקדמי הוא תנאי הכרחי לקיומה של אוניברסיטת מחקר מובילה. ניסיונות להשפיע עליו נדחו, ויידחו גם בעתיד. עם זאת, חופש זה איננו מוחלט – יש להפעילו רק בהקשרים רלוונטיים למחקר והוראה.

בנושאים לאומיים

ככלל, האוניברסיטה אינה נוקטת עמדה פוליטית או תומכת במפלגות אלה או אחרות. אנו מכירים בכך שלחברות וחברי קהילתנו יש דעות פוליטיות שונות ומכבדים את הדעות השונות ולכן משתדלים להימנע מהבעת דעות פוליטיות. עם זאת, קיימים ערכים בסיסיים במדינה דמוקרטית, וכאשר יש סכנה לפגיעה בהם, אנו מביעים עמדה פומבית. לאחרונה הבענו עמדה בשלושה נושאים מהותיים:

  1. השבת החטופים: אנו רואים בכך חובה מוסרית עליונה. הבענו עמדה נחרצת בנושא זה פעמים רבות.
  2. השינויים במערכת המשפט: הפרדת רשויות היא יסוד מהותי של המשטר הדמוקרטי המערבי.  בגלל החשיבות העצומה של עיקרון זה, אנו מאמינים שאסור לעשות שינויים במבנה הפרדת הרשויות ללא הסכמה רחבה של המערכת הפוליטית והציבורית. שינוי במבנה החוקתי שנעשה בחופזה ובאופן חד צדדי ללא הסכמה רחבה כזאת הוא מסוכן.
  3. ציות להחלטות בג"צ: שלטון החוק הוא הבסיס להגנה על אזרחים ומוסדות. ההכרה בעליונות הדין היא הגורם המרכזי שמגן על כולנו משרירותיות השלטון. לפגיעה בשלטון החוק השלכות ישירות על היכולת להגן גם על החופש האקדמי. כפי שהודענו בעבר, אם הממשלה תסרב לציית לבג"צ, ננקוט בכל הצעדים האפשריים, כולל השבתת פעילות.

למה אנו מתערבים?

זו אינה רק עמדה ערכית – זהו מאבק על עצם קיומנו כמוסד מחקרי מוביל, ומכאן שזו גם חובתנו. קיום של דמוקרטיה עם מערכת משפט עצמאית הוא תנאי לפעילות אוניברסיטאות מחקר מובילות. בעבר, סוכלו ניסיונות חיצוניים לפגוע בחופש האקדמי באוניברסיטה הודות לקיומה של מערכת משפט עצמאית. מעבר לכך, אנו מאמינים שככל מוסד ציבורי, חלה עלינו החובה להגן על ערכים דמוקרטיים בסיסיים במדינה.

שני עקרונות מנחים אותנו

ראשית, אנו מודעים לחילוקי הדעות גם בנוגע לערכי היסוד. לכן אנו מקפידים לפעול ברגישות, באיפוק, ורק כשאנו רואים בכך צורך ממשי. שנית, ככל שניתן, אנו פועלים בתיאום עם כלל האוניברסיטאות דרך ועד ראשי האוניברסיטאות. אנו מאמינים שרק כך לפעילותנו עשויה להיות השפעה.

ולבסוף, מילה על קביעת המדיניות של האוניברסיטה

מדיניות האוניברסיטה נקבעת בהתאם לחוקת האוניברסיטה על ידי הוועד המנהל והנהלת האוניברסיטה, ובראשה הנשיא, הרקטור והמנכ"ל. עם זאת, שלושתנו מרבים להתייעץ עם גורמי הנהלה אחרים, ופתוחים לשמוע המלצות מגופים אחרים.

 

בברכה,

אשר כהן, נשיא

תמיר שפר, רקטור

ישי פרנקל, סגן נשיא ומנכ"ל

 

أعضاء مجتمع الجامعة العبريّة الأعزّاء،

تحيّة وبعد؛

تمرّ دولة إسرائيل بفترة عاصفة، مليئة بأحداث دراميّة ذات تأثير كبير على مستقبل الدولة. في الخلفيّة تستمرّ الحرب الصعبة والمؤلمة، ولا يزال هناك مختطفون في غزّة، وتجري محاولات متكرّرة ومستمرّة لتغيير النظام الدستوريّ. وسط ذلك، تتزايد الضغوط على المؤسّسات الأكاديميّة، في البلاد والعالم، لتقييد حرّيّة التعبير والحرّيّة الأكاديميّة - وهما مبدآن يشكّلان جزءًا لا يتجزّأ من هويّة كلّ جامعة بحثيّة رائدة.

في هذه الظروف يثار مرارًا وتكرارًا السؤال: كيف يجب على إدارة الجامعة أن تتصرّف إزاء الجهات الخارجيّة التي تهدّد بالمسّ بقيَمها الأساسيّة، وكيف عليها أن تتصرّف بخصوص الأحداث المهمّة التي تجري في الدولة. في الفترة الأخيرة- منذ بداية مساعي الحكومة لتغيير النظام القضائيّ، وبقدر أشدّ منذ 7 أكتوبر 2023 - أعربنا من وقت لآخر عن مواقف عامّة بخصوص كلّ هذه القضايا في رسائل إلى المجتمع، في وسائل الإعلام وفي تصريحات مشتركة للجنة رؤساء الجامعات. تحترم الجامعة العبريّة تنوّع الآراء واختلافها طالما أنّها في إطار القانون. بطبيعة الحال، لن يكون هناك دائمًا اتّفاق على سياسة الإدارة- ونحن نحترم هذا. مع ذلك، مهمّتنا هي النهوض بمصلحة الجامعة مع الحفاظ على قيمنا الأساسيّة، وهذا كان الاعتبار المركزيّ في كلّ الإجراءات التي اتّخذناها. نفصّل في هذه الرسالة المبادئ التي توجّهنا.

داخل الحرم الجامعيّ

للجامعة تاريخ طويل في مجال حرّيّة التعبير. فنحن نسمح بتنظيم مظاهرات داخل الحرم الجامعيّ من قبل هيئات معترف بها، حتّى لو كانت مضامينها مثيرة للجدل، طالما أنّها في إطار القانون. في الأحداث الحسّاسة، نتّخذ خطوات لمنع العنف الجسديّ- وحتّى الآن نجحنا في ذلك. نحن نعلم أنّ بعض الأحداث تثير الانزعاج، بل والغضب لدى قسم من أعضاء مجتمعنا، لكنّ حرّيّة التعبير قيمة عليا، ونحن نتوقّع من كلّ المجتمع احترامها. نذكّر - إنّ حرّيّة التعبير لنا جميعًا، وقد يحتاج إليها كلّ واحد وواحدة منّا يومًا ما.

الحرّيّة الأكاديميّة هي شرط ضروريّ لوجود جامعة بحثيّة رائدة. المحاولات للتأثير عليها رُفضت، وستُرفض في المستقبل أيضًا. مع ذلك، هذه الحرّيّة ليست مطلقة - يجب ممارستها فقط في السياقات ذات الصلة بالبحث والتدريس.

في القضايا الوطنيّة

كقاعدة عامّة، الجامعة لا تتّخذ موقفًا سياسيًّا أو تدعم هذه الأحزاب أو تلك. نحن نعترف بأنّ أعضاء مجتمعنا لديهم آراء سياسيّة مختلفة ونحترم الآراء المختلفة، ولذلك نسعى لتجنّب التعبير عن آراء سياسيّة. مع ذلك، هناك قيم أساسيّة في الدولة الديمقراطيّة، وعندما يكون هناك خطر للمسّ بها، نعبّر عن موقف عامّ. مؤخّرًا أعربنا عن موقف في ثلاث قضايا جوهريّة:

  1. إعادة المختطفين: نحن نرى في ذلك واجبًا أخلاقيًّا ساميًا. أعربنا عن موقف حاسم في هذه القضيّة مرّات عديدة.
  2. التغييرات في النظام القضائيّ: فصل السلطات مكوّن جوهريّ في النظام الديمقراطيّ الغربيّ. بسبب الأهمّيّة الهائلة لهذا المبدأ، نحن نؤمن بأنّه لا يجوز إجراء تغييرات في بنية فصل السلطات دون موافقة واسعة من المنظومة السياسيّة والجمهور. التغيير في البنية الدستوريّة الذي يُجرى على عجل وبشكل أحاديّ الجانب دون موافقة واسعة كهذه، هو أمر خطير.
  3. الامتثال لقرارات المحكمة العليا: سيادة القانون هي الأساس لحماية المواطنين والمؤسّسات. الاعتراف بعلوّ القانون هو العامل المركزيّ الذي يحمينا جميعًا من تعسّف السلطة. للمسّ بسيادة القانون تداعيات مباشرة على القدرة على حماية الحرّيّة الأكاديميّة أيضًا. كما أعلنّا في السابق، إذا رفضت الحكومة الامتثال للمحكمة العليا، فسنتّخذ كلّ الخطوات الممكنة، بما في ذلك تعليق النشاط.

لماذا نتدخّل؟

هذا ليس مجرّد موقف قيميّ- إنّه صراع من أجل وجودنا ذاته كمؤسّسة بحثيّة رائدة، ومن هنا فهو واجبنا أيضًا. وجود ديمقراطيّة مع نظام قضائيّ مستقلّ هو شرط لنشاط الجامعات البحثيّة الرائدة. في الماضي، أُحبطت محاولات خارجيّة للإضرار بالحرّيّة الأكاديميّة في الجامعة بفضل وجود نظام قضائيّ مستقلّ. بالإضافة إلى ذلك، نحن نؤمن بأنّنا، مثل أيّ مؤسّسة عامّة، تقع على عاتقنا مسؤوليّة الدفاع عن القيم الديمقراطيّة الأساسيّة في الدولة.

مبدآن يوجّهاننا

أوّلًا، نحن واعون لاختلاف الآراء حتّى بخصوص القيم الأساسيّة. لذلك نحرص على العمل بحساسيّة، وبضبط النفس، وفقط عندما نرى في ذلك حاجة ماسّة. ثانيًا، كلّما أمكن، نعمل بالتنسيق مع كلّ الجامعات من خلال لجنة رؤساء الجامعات. نحن نؤمن بأنّه فقط بهذه الطريقة قد يكون لنشاطنا تأثير.

وأخيرًا، كلمة حول تحديد سياسة الجامعة

سياسة الجامعة تُحدّد وفقًا لدستور الجامعة من قبل اللجنة الإداريّة وإدارة الجامعة، وعلى رأسها رئيس الجامعة، الركتور والمدير العامّ. مع ذلك، نحن الثلاثة نكثر من التشاور مع أطراف إداريّة أخرى، ومنفتحون لسماع توصيات من هيئات وأطراف أخرى.

مع خالص التحيّات،

 

آشر كوهين، رئيس الجامعة

تمير سيفر، الركتور

يشاي فرنكل، نائب الرئيس والمدير العامّ